قررت الدائرة 17 جنايات بمحكمة أمن الدولة العليا طوارئ اليوم، الأربعاء، تجديد حبس 10 من المتهمين فى قضية جهاد المنصورة، والذى تم ضبطهم أواخر شهر أكتوبر من العام الماضى بالمنصورة.
وقد شهدت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ حالة استنفار أمنى، حيث اكتظ العديد من رجال الأمن داخل القاعة لمنع المتهمين من التحدث مع أسرهم الذين تواجدوا بكثرة فى القاعة، وقد دفع ذلك زوجات المتهمين إلى فتح خط اتصالات جديد وهو "المراسلات عبر المناديل" حيث تقوم السيدات بالكتابة على المناديل ثم تأخذها إحداهن إلى قفص الاتهام ثم تعود بها مرة أخرى واستمرت هذه المراسلات طوال فترة الجلسة، فضلا عن استخدام لغة الإشارة.
بدأت الجلسة فى الثانية عشرة ظهرا اليوم، الأربعاء، وقد عرضت المحكمة أسماء المتهمين وهم عبد الرحمن عوض وأحمد سمير وهشام فرج ومحمد عباس وتامر مجدى وطارق ناصر ومحمد بدر الدين وحسن عبد الغفار وأحمد عبد العزيز وإبراهيم يحى.
ثم سأل رئيس المحكمة المتهمين عن التهم المنسوبة إليهم، إلا أنهم أنكروا التهم المنسوبة وعللوا اعترافاتهم بأنها كانت تحت إكراه وتعذيب لا يطيقه بشر، وأكدوا أنهم لا يعلمون أى شىء عن الأسلحة المضبوطة، فضلا عن عدم معرفتهم ببعض وأنهم تعرفوا على بعضهم داخل السجن، وأشاروا إلى أنهم لم يستخدموا الأسلحة إلا أثناء خدمتهم فى القوات المسلحة فقط.
أكدت النيابة أن الأدلة عبارة عن اعترافات المتهمين وتقارير فنية من المعمل الجنائى، بالإضافة إلى تحريات المباحث.. وأضافت النيابة أن التحقيقات لم تنته حتى الآن، لذلك طالبت بعدم إخلاء سبيلهم مع استمرار حبس المتهمين على ذمة التحقيقات.
ودفع محسن بهنسى، محامى المتهمين، ببطلان قرار الاعتقال الخاص بالمتهمين نظرا لصدوره من مباحث أمن الدولة، فضلا عن احتجازهم 6 أشهر دون أن يعلم مكانهم أحد، كما طالب بانتفاء أى حالة من حالات التلبس لعدم العثور على أى أسلحة أو قنابل بحوزة المتهمين أثناء القبض عليهم، وأشار إلى أن وسائل التعذيب التى ذاقها المتهمون كانت صعق بالكهرباء ومياه ساخنة.
وأكد محمد شبانة، أحد أفراد هيئة الدفاع، أن المتهمين عرضوا على النيابة بعد اختفاء آثار التعذيب عليهم، وطالب بضرورة إخلاء سبيلهم والإفراج عنهم، وذلك لأن محل إقامتهم معلوم لدى مباحث أمن الدولة.
وضم الدفاع إلى أوراق القضية شهادات صحية تؤكد سوء الحالة الصحية لأسر المتهمين وإصابتهم بأمراض مزمنة بعد صدور قرار حبس أولادهم ودفع ببطلان الاتهامات المنسوبة للمتهمين لكونها جاءت تحت إكراه وتعذيب، وطالب المحكمة بإخلاء سبيلهم على أن تتخذ الإجراءات الكافية للتحفظ على المتهمين من الهرب.
جدير بالذكر، أن محكمة أمن الدولة العليا طوارئ قد أصدرت قرارها 3 أغسطس الماضى بإخلاء سبيل 3 متهمين فى التنظيم، إلا أن جهاز أمن الدولة أصدر قرارا باعتقالهم فور صدور قرار الإفراج.
يشار إلى أن المتهمين يبلغ عددهم 26، نسبت إليهم تهم الانتماء إلى خلية إرهابية تتبع تنظيم الجهاد المنسوب إلى قياداته اغتيال الرئيس الراحل أنور السادات عام 1981، والتخطيط لاستهداف السائحين الأجانب، خاصة الإسرائيليين منهم بشبه جزيرة سيناء، واستقطاب عناصر جديدة للتنظيم والاتصال بحركات مسلحة خارج البلاد بغية ارتكاب أفعال من شأنها زعزعة الأمن والاستقرار داخل البلاد والإضرار بمصالحها الاقتصادية.
وضبط بحوزة عدد من المتهمين مخططات وخرائط لأماكن قالت أجهزة الأمن عنها إن عناصر الخلية كانوا بصدد استهدافها، ومواد كيماوية تستخدم فى صناعة عبوات ناسفة ومواد مفرقعة وكتب ومواد فيلمية ومصورة على أسطوانات مدمجة حول الفكر الجهادى السلفى وأعمال الجهاد بالعراق وأفغانستان.
كما نسب إلى المتهمين تهم الاستيلاء على أموال صناديق التبرعات بالمساجد من أجل دعم الأنشطة التنظيمية للخلية وتلقى أموال من جهات أجنبية والاتصال بحركات مسلحة فى الخارج.
الأحد أبريل 24, 2016 6:24 pm من طرف 
